جلوگیری از اتلاف هزار میلیارد ریال و بیش از ۱۱ میلیون یورو از اموال بیت‌المال با ورود دادستانی قم
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۸۰۲۸
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، بر اساس فصل سوم قانون اساسی حقوق عامه، به حقوق ملت نسبت به حاکمیت از قبیل «آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن متناسب، دادخواهی، حق برخورداری از دادگاه صالح و ...) اطلاق می‌شود همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه در مورخ، بهمن سال ۱۳۹۷ - دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدام کنند.
در این راستا دستگاه قضا بخصوص در سال‌های اخیر و در دوره تحول و تعالی توجه خاصی به «حفظ، صیانت واحیای حقوق عامه» داشته است و دادستان‌های سراسر کشور به عنوان مدعی‌العموم با ورود به هنگام به موارد حقوق عامه مرتبط با موضاعات «اقتصادی و تولیدی» و حقوق شهروندی گام‌های موثری برای تحقق این امر برداشته اند.
با همین نگاه دادستانی استان قم نیز با ورود، تعیین تکلیف و صدور دستور‌های قضایی برای رفع مشکل پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه‌های دز (تصفیه خانه دلیجان) به قم و مزایده پروژه ساختمانی رضوان و پرداخت سهم شاکیان در یک سال گذشته نقش موثری در احیای حقوق‌عامه و شهروندی مردم استان قم ایفا کرده است، به همین بهانه خبرگزاری میزان گفت‌وگوی زیر با دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان پیرامون ۲ موضوع مذکور ترتیب داده است:
حجت الاسلام والمسلمین غریب در رابطه با ورود به رفع مشکل پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه‌های دز (تصفیه خانه دلیجان) به شهر قم، در مقدمه اظهارکرد: برای اجرای پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه‌های دز به شهر قم، قراردادی بین شرکت آب منطقه‌ای قم و شرکت «مشارکت آبیران بام راه» منعقد و بودجه اجرای این طرح از محل تسهیلات دریافتی از سوی بانک توسعه اسلامی «IDB (واقع در کشور عربستان)» در سال ۱۳۹۰ تامین شد.
*هزینه یک هزار میلیارد ریالی و بیش از ۱۱ میلیون یورویی اجرای طرح
وی افزود: بر اساس قرارداد مربوطه و الحاقیه‌های بعدی آن مبلغ برآورد‌های اولیه هزینه‌های اجرای طرح مذکور حدود یک هزار میلیارد ریال (اعتبار ریالی) به علاوه ۱۱.۸ میلیون یورو (اعتبار ارزی) بود و همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های بعمل آمده باید ظرف مهلت زمانی ۳ سال از ابتدای شروع طرح، پروژه به بهره برداری کامل می‌رسید.
*جلوگیری از اتلاف بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال بعلاوه ۲.۵ میلیون یورو
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این پروژه به دلیل مشکلات متعدد نه تنها ظرف مهلت مقرر زمانی به اتمام نرسید بلکه پیمانکار مذکور نیز در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از چند مرتبه تمدید مهلت زمانی اجرای قرارداد و صرف مبالغی بالغ بر ۷۷۰ میلیارد ریال بعلاوه ۸/۸ میلیون یورو با پیشرفتی بالغ بر ۷۰ درصد بر خلاف تعهدات خود و در شرایطی که مبالغی بالغ بر ۲۱۲ میلیارد ریال بعلاوه ۲.۵ میلیون یورو برای طرح موصوف هزینه شده بود بدلیل عدم اجرای تعهدات متقابل و با توسل به بهانه‌های متعدد از ادامه فعالیت خودداری و عملیات اجرایی پروژه مذکور را متوقف کرد.
*تشدید خسارات وارده به منابع و اموال عمومی
حجت الاسلام والمسلمین غریب اضافه کرد: از سویی مردم استان قم در فصولی از سال که تصفیه خانه فعلی ظرفیت تصفیه آب شرب را ندارد (۸ ماه از سال) از نعمت استفاده از آب شرب شیرین و بهداشتی محروم بودند و علاوه بر این، پیمانکار سرمایه گذاری‌های عظیم انجام شده که در معرض نابودی و تخریب قرار داشتند را با ارزش رقمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان را معطل نگه داشته بود و زمان‌بر بودن تعیین تکلیف دعاوی مطروحه بین شرکت و پیمانکار، موجب تشدید خسارات وارده به منابع و اموال عمومی شده بود.
*خودداری پیمانکار سابق از تحویل کارگاه و تجهیزات
وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود و به منظور اتمام پروژه مذکور و تکمیل مراحل پایانی آب رسانی از سرشاخه‌های دز به شهر قم، شرکت آب منطقه‌ای قم به تحویل کارگاه اجرای طرح و تجهیزات و اقلام خریداری شده به پیمانکار جدید نیاز داشت، افزود:، اما پیمانکار سابق از تحویل «کارگاه، تجهیزات و امکانات» موجود به شرکت آب منطقه‌ای قم خودداری می‌کرد.
*صدور دستور قضایی به منظور تحویل تمامی امکانات متعلق به پروژه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، عنوان کرد: بر همین اساس و در راستای احقاق حقوق‌عامه و جلوگیری از تضییع منابع اموال عمومی و بیت المال، دادستانی استان قم با پیگیری مسئله و ارسال نیابت قضایی و تفویض تمامی اختیارات قانونی به دادسرای دلیجان، دستورات قضایی لازم را به منظور تحویل تمامی امکانات، وسایل و تجهیزات موجود متعلق به پروژه مذکور در حضور نمایندگان «فرماندهی انتظامی پاسگاه دودهک، نماینده دادستانی شهرستان، مهندسان مشاور مهاب قدس و شرکت آب منطقه‌ای قم» صادر کرد.
*شروع مجدد عملیات اجرایی
حجت الاسلام والمسلمین غریب، گفت: با پیگیری این مسئله توسط معاونت حقوق عامه دادستانی استان قم، پروژه پس از صورت برداری کامل اموال، به پیمانکار جدید واگذار شد و در حال مراحل اجرایی پایانی برای انتقال آب شرب به شهر قم است.
*مزایده پروژه ساختمانی رضوان و پرداخت سهم شاکیان بر اساس کارشناسی میزان رد مال هر شاکی
وی در مورد مزایده و پرداخت سهم شاکیان پروژه ساختمانی رضوان با دستور قضایی نیز با این توضیح که پروژه «رضوان شرکت ساختمانی آپکو پارس» نام طرحی است که منجر به تشکیل پرونده ۳۰ هزار صفحه‌ایی کلاهبرداری در پوشش ساخت مسکن شد، افزود: متهمان این پرونده با ایجاد یک دفتر چند صدمتری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قرارداد‌های شکیل و ۳ بعدی «هولوگرام دار» اقدام به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط می‌کردند.
*کلاهبرداری از یک هزار و ۳۰۰ نفر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، ادامه داد: با شیوه مذکور از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به یک هزار و ۳۰۰ نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری می‌کردند تا سال ۱۳۹۷ با شکایت برخی خریداران، عوامل این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و با همت دادگستری استان قم پرونده پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است.
*موفقیت در مزایده و فروش پروژه با تلاش دادسرای قم
حجت الاسلام والمسلمین غریب با اشاره به مزایده موفق پروژه ۱۳۱ واحدی رضوان، تصریح کرد: ساختمان پروژه رضوان به صورت قانونی در شش مرحله به مزایده گذاشته شد، اما با وجود اطلاع رسانی سراسری و تلاش و عزم جدی مسئولان برای فروش این ساختمان در چند سال اخیر، این امر محقق نشد و در نهایت با برای بازگرداندن اموال مالبختگان و شاکیان پرونده با دستور قضایی و تلاش بی وقفه همکاران دادسرای قم، پروژه مذکوردر تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۱۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برنده مزایده واگذار شد و بر اساس اعطای مهلت قرارداد فروش، تا ۱۵ اسفندماه همان سال تمامی ثمن معامله به حساب دادگستری واریز شد.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات ویژه دادستانی قم در این پرونده عملیات حسابرسی و محاسبه ردمال از سوی هیئت کارشناسی برای حدود هزار و ۳۰۰ نفر از مال‌باختگان این پرونده بود که در بیش از یک‌سال و نیم به صورت تخصصی و شبانه روزی انجام گرفت و ردمال هر یک از شاکیان طبق قانون و حکم قاضی پرونده به نسبت قیمت روز و افزایش نرخ تورم مسکن بر اساس ارزیابی کارشناسان محاسبه شد.
*بررسی، راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک شاکیان
حجت الاسلام والمسلمین غریب ادامه داد: باوجود اینکه این افراد شاکی در پرونده مذکور در سال‌های مختلف اقدام به خرید ملک کرده بودند و مبلغ پرداختی هر شاکی متفاوت بود، اما برای ردمال به تمامی شاکیان مدارک خرید و فروش واحدها، از آنان دریافت و با «بررسی، راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک، سهم هر شخص از اموال مورد مزایده تعیین شد که امری پیچیده و زمان بر بود.
*پرداخت سریع مبلغ سهام هریک از مال‌باختگان در کمتر از یک روز
وی افزود: از دیگر اقدامات دادستانی استان قم، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پرداخت سریع مبلغ سهام هر یک از مال‌باختگان از فروش ملک بود.
*آخرین پرداخت های ردمال پس از حدود ۱۱ سال
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، همچنین با بیان اینکه برای تسریع در پرداخت ها، میزان مبلغ رد مال هر یک از شاکیان در عملیات حسابرسی توسط هیئت کارشناسی محاسبه و برای پرداخت سریع آن از نرم افزار رایانه ایی استفاده شد تا بدون فوت وقت مبالغ به حساب شاکیان واریز شود، اضافه کرد: در این راستا مبلغ پروژه رضوان به صورت کامل تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفندماه به حساب دادگستری استان و تا روز ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به حساب حدود یک هزار و ۵۰ نفر مال‌باختگان واریز شد و برای باقی‌مانده آنان نیز پس از رفع مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی مبالغ تعیین شده، چند روز بعد پرداخت شد.
پایان پیام/78023
منبع: فارس
کلیدواژه: رضوان پرونده پروژه رضوان دادستانی قم حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم دادستانی استان قم سرشاخه های دز هزار میلیارد میلیارد ریال میلیون یورو مال باختگان پروژه مذکور حقوق عامه انتقال آب شهر قم یک هزار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۸۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود ۳.۶۰۰ میلیارد یوروی بدهی بابک زنجانی را بخشیدند؟
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان- بیژن زنگنه، وزیر نفت درسال ۱۳۹۸ و در یک برنامه زنده تلویزیونی در رابطه با بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «کل اموال دندان گیر زنجانی که دست ما را گرفته است، ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده». این در حالی است که اخیراً توسط برخی مراجع رسمی ادعا شده، مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده توسط زنجانی از مجموع بدهی او نیز بیشتر است. پرسش بنیادین این است که مجموع بدهی او با سود آن چقدر بوده و در واقع و به دور از شانتاژ‌های سیاسی چه مقدار از این پول به کشور بازگردانده شده است؟
زنجانی واقعاً چقدر بدهکار استبیژن زنگنه وزیر نفت در سال ۱۳۹۵ گفت: کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از ۳.۵ میلیارد دلار است و از این مقدار تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان تادیه شده است.
مراجع رسمی در سال ۱۳۹۲ نیز مبلغ بدهی زنجانی را ۲.۵ میلیارد یورو برآورد کردند. نرخ یورو در این سال قریب ۴۱۰۰ تومان بود و کل اموال توقیفی وی شامل زمین شهرک غرب و خط هوایی سورینت و دیگر اموال ۲۰۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد که بر اساس نرخ روز یورو، ۴۸۷ میلیون یورو برآورد می‌شود.
با توجه به ارقام فوق‌الذکر و براساس اظهارات وزیر نفت، همچنین اضغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات، کارشناسان دادگاه و کیفرخواست دادستان، زنجانی در سال ۱۳۹۲ حداقل ۲ میلیارد یورو به مردم ایران بدهکار بود.
در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران نمایید، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. جبران خسارت به معنای پرداخت سود بدهی وی می‌باشد که مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود.
سال‌ها بازی موش و گربه زنجانی و کمیته وصول مطالبات اغلب بی نتیجه بود.
اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات در این‌باره گفت: «با اینکه امید زیادی به بازگشت پول‌ها نداشتیم، اما هر موقع که گفتند می‌خواهیم پول بدهیم، رفته‌ایم، ولی نتیجه نگرفتیم. حتی یک درصد هم احتمال بدهیم امکان بازگشت وجوه به بیت‌المال وجود دارد، حاضر می‌شویم.»
به گفته مسئولین وزارت نفت در آن دوره زنجانی اموالی به ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در تاجیکستان، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ترکیه و مقداری هم پول در مالزی داشت، اما شرکای او حاضر به پرداخت پول نبودند. خواهر زنجانی بار‌ها برای صول طلب از شرکای خارجی مراجعه کرد، اما آن‌ها ظاهراً رغبتی به از دست دادن صد‌ها میلیون دلار پول شیرین نداشتند. ایران هم به دلیل مسائل تحریمی امکانی برای شکایت در مراجع بین المللی و وصول مطالبات نداشت، به ویژه که کل عملیات زنجانی در خارج مخفیانه و حتی در داخل نیز اغلب از طریق جعل سند صورت می‌گرفت.
سود بدهی زنجانی چقدر می‌شود؟با احتساب ۲۰۰۰ میلیارد اموال تسویه شده، بسته به آنکه برای بدهی زنجانی چه درصد بهره بانکی در نظر بگیریم، رقم نهایی بدهی وی متفاوت خواهد بود. بر اساس مواد قانونی مختلفی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، جبران خسارت تاخیر تادیه یک حق غیرقابل انکار ملت ایران است که هیچ مرجع قانونی و مسئول کشوری قادر به حذف آن نیست.
سود سپرده‌های بانکی با بازپرداخت ۳ ساله در حال حاضر حدود ۲۲.۵ است. با توجه به تاخیر ۱۲ ساله پرداخت بدهی بابک زنجانی حداقل سود منطقی برای وی عدد ۲۲.۵ است، با این همه اگر بدون هیچ دلیل عقلی برای وی ارفاق قائل شویم و سود تاخیر تادیه وی را به صورت میانگین سود بانکی یعنی ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود سالیانه اصل بدهی وی ۳۰۰ میلیون یورو خواهد بود. این سود در عرض ۱۲ سال بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ می‌شود که با احتساب اصل بدهی بابک زنجانی حداقل بدهی وی را به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو می‌رساند.
چقدر تسویه شده است؟اخیراً در یک رپرتاژ آگهی هماهنگ که در رسانه‌های مانند دنیای اقتصاد و ایسنا منتشر شده، بر پایان خوب و خوش بدهی‌های بابک زنجانی تاکید و از این بابت از مسئولین تشکر شده است. در رابطه با مقدار رقم پرداخت شده، رئیس بانک مرکزی عدد پرداخت شده را ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام کرده که از عدد بدهی واقعی با سود آن بسیار کمتر است.
این پول واقعاً وارد کشور شده است؟با توجه به شرایط سخت تحریمی، برخی از کارشناسان حتی در خصوص صحت داشتن ورود این مقدار پول به کشور نیز ابراز تردید کرده‌اند. دوستان زنجانی با صرف میلیارد‌ها تومان هزینه، رپرتاژ آگهی‌های پرتعداد و تولید کلیپ و حتی تاسیس یک پایگاه خبری، بر بیگناهی او به عنوان «یک سرباز جنگ اقتصادی نظام ولایی جمهوری اسلامی» تاکید و بیژن زنگنه و مسئولین دولت حسن روحانی را دروغگو و بدخواه می‌خواندند.
خبرگزاری میزان به تازگی از بخشش بابک زنجانی و کاهش حکم او از اعدام به ۲۰ سال زندان خبر داده است، با توجه به سپری شدن نصف این مدت، گفته شده که وی به زودی آزاد خواهد شد. برخی رسانه‌ها هم مدعی شده بودند که او در یک ویلا تحت نظر زندگی می‌کند، با این همه این رسانه‌های خارج از کشور سندی برای این ادعای خود ارائه نکرده اند و مسئولان قضایی نیز آن را تکذیب کرده اند.
در حال حاضر هیچ کدام از مسئولین در مورد بخشش سود بدهی بابک زنجانی حاضر به پاسخگویی نشده‌اند، مسئولین خزانه‌داری و بانک مرکزی نیز در این رابطه حاضر نشدند به سوال خبرنگار آفتابنیوز پاسخ دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند